رغم إنهاء علاقة المدرب الوطني جلال القادري بالمنتخب التونسي عقب الفشل الكبير في كأس إفريقيا الفارطة، و إعلانه الإستقالة من منصبه بالتراضي ، إلا أنه يُواجه التعاون بين الجامعة التونسية لكرة القدم والماخب الوطني السابق تحديات جديدة، تتمثل في خلافات مالية تُعيق حسم مستقبل هذا التعاون بسبب مطالبة هذا الأخير بمستحقات متخلدة بذمة الجامعة لمدة ستة أشهر.
و كشف المحلل والصحفي الرياضي عبد الباقي بن مسعود، في تصريح خاص لبرنامج سبور + على إذاعة ابتسامة أف أم، عن تفاصيل هذه الخلافات، مُسلّطًا الضوء على نقطتين رئيسيتين:
أولاً: أجر المدرب المستحق:
- طالب القادري بأجرة تمتد لستة أشهر، بناءً على عقده مع الجامعة.
- في المقابل، عرض المكتب الجامعي منحه أجرة لأربعة أشهر فقط.
- أدى هذا التباين في وجهات النظر إلى تفاقم الخلافات بين الطرفين.
ثانياً: مشاركة القادري في دورة الكاف برو:
- وافق القادري على المشاركة في دورة الكاف برو مجانًا، بصفته مدربًا وطنيًا.
- لكن المكتب الجامعي قام بحذف شهرين من أجرته، معتبرين أنه بعد انتهاء مهمته في المنصب لم يعد يستحق الأجرة الكاملة.
- رفض القادري هذا القرار، مما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر.
تُثير هذه الخلافات تساؤلات حول كيفية تسويتها، وتحديد المواقف لإيجاد حل يرضي الطرفين. وتتنوع الآراء حول مستقبل التعاون بين الجامعة والقادري، بينما تُلقي هذه الخلافات بظلال من الشكوك على إمكانية استمراره.
وإلى جانب هذه التفاصيل، أشار بن مسعود إلى أن الجامعة التونسية تُفكر في تعيين مدرب أجنبي جديد لقيادة المنتخب الوطني، مما قد يُنهي مسألة التعاون مع القادري بشكل نهائي.
وبشكل عام، تُعدّ هذه الخلافات المالية بمثابة اختبار لقدرة الجامعة التونسية على إدارة علاقاتها مع المدربين، وتسوية الخلافات بشكل احترافي. ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان سيتمّ التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، أم ستُؤدّي هذه الخلافات إلى نهاية تعاون الجامعة مع جلال القادري.